دنیای اقتصاد- آمارهای جدید حکایت از این دارد که میزان نقدینگی موجود در اقتصاد کشور، در پایان مهرماه سال‌جاری با رشدی 7/29 درصدی نسبت به مقدار آن در پایان مهر 90 مواجه بوده است. این رشد از دی‌ماه سال 87 تاکنون بی‌سابقه بوده است.

 

به گزارش هفته‌نامه «تجارت فردا»، تازه‌ترین برآوردهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نقدینگی در مهر‌ماه امسال از رقم 415 هزار میلیارد تومان گذشته است و در مقایسه با رقم تقریبا 402 هزار میلیارد تومانی این متغیر در پایان شهریور ماه، مشاهده می‌شود که این شاخص پولی در مهرماه امسال در حدود 1/3 درصد رشد داشته است. همچنین رشد سالانه نقدینگی پایان مهر‌ماه امسال نسبت به پایان مهر‌ماه سال گذشته، حدودا 7/29 درصد بوده است. این آمارها نشان از روند افزایشی در رشد نقدینگی در مهرماه نسبت به ماه‌های پیش از آن دارد.
رشد ماهانه
مطابق تازه‌ترین برآوردهای بانک مرکزی، رشد نقدینگی مهرماه به میزان 1/3 درصد بوده است. بررسی آمارهای مربوط به ماه‌های پیشین نشان می‌دهد که رشد ماهانه نقدینگی در 6 ماه ابتدایی امسال، معادل 9/1 درصد در فروردین ماه، 4/3 درصد در اردیبهشت‌ماه، 6/1 درصد در خرداد ماه، 9/2 درصد در تیر ماه، 1/1 درصد در مرداد ماه و به میزان 7/2 درصد در شهریورماه بوده است. این داده‌ها نشان می‌دهد که نرخ رشد ماهانه نقدینگی در مهر ماه، پس از نرخ رشد آن در اردیبهشت ماه، بالاترین نرخ رشد یک ماهه این متغیر پولی بوده است. همچنین با استفاده از اطلاعات این متغیر در گذشته می‌توان دریافت که نرخ رشد متوسط ماهانه این شاخص اقتصادی، در نیمه اول سال‌جاری، معادل 2/2 درصد بوده است؛ بنابراین مشخص می‌شود که نرخ رشد ماهانه نقدینگی در مهرماه سال‌جاری، بیشتر از نرخ رشد متوسط ماهانه این شاخص پولی در 6 ماه ابتدایی امسال بوده و تفاوت قابل ملاحظه‌ای در رشد این ماه، با روند میانگین رشد ماه‌های پیشین، مشاهده می‌شود.
همچنین یک مقایسه قابل توجه دیگر می‌تواند بین نرخ رشد ماهانه نقدینگی در مهرماه سال‌جاری با نرخ رشد مهر سال‌های پیشین صورت بگیرد. به این ترتیب، بررسی داده‌ها حاکی از این است که از سال 80 که آمارهای پولی ماهانه از سوی بانک مرکزی انتشار یافته است، نرخ رشد نقدینگی در مهرماه سال‌جاری نسبت به سال‌های پیشین، بالاترین رقم را دارا بوده است. مطابق داده‌های مربوط به سال‌های پیشین، میزان نرخ رشد ماهانه نقدینگی در مهرماه سال 80 معادل 1/1 درصد، سال 81 معادل 5/1 درصد، سال 82 معادل 9/0 درصد، سال 83 معادل 2/0 درصد، سال 84 معادل 9/1 درصد، سال 85 معادل 8/1 درصد، سال 86 معادل 2/1 درصد، سال 87 معادل 4/1 درصد، سال 88 معادل 2/0 درصد، سال 89 معادل 3/0 درصد و سال 90 نیز به میزان 6/0 درصد بوده است. بر این اساس، داده‌های زمانی نیز گویای افزایش قابل ملاحظه‌ای در نرخ رشد ماهانه نقدینگی در هفتمین ماه سال‌جاری، نسبت به ماه مشابه سال‌های پیشین است.
7/29 درصد رشد سالانه
بررسی روند نرخ رشد سالانه نقدینگی در مهرماه سال‌جاری نیز حکایت از سیر افزایشی این متغیر دارد. مطابق برآوردهای بانک مرکزی، میزان نقدینگی موجود در اقتصاد کشور در پایان ماه هفتم امسال، در مقایسه با پایان مهرماه سال 90 که رقم نقدینگی به میزان تقریبا 320 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود، تقریبا 95 هزار میلیارد تومان افزایش به خود دیده است. بررسی این داده‌ها نشان‌دهنده رشدی 7/29 درصدی در میزان این شاخص پولی، در مقایسه با مقطع زمانی مشابه از سال قبل است. با توجه به گزارش‌های مقامات و نهادهای پولی کشور در خصوص شاخص‌های اقتصادی در ماه‌های نخست امسال، می‌توان روند صعودی این متغیر را در چند ماه منتهی به مهر امسال مشاهده کرد.نرخ رشد سالانه نقدینگی در فروردین ماه معادل 3/21 درصد، در اردیبهشت 9/22 درصد، خرداد 6/24 درصد، تیرماه 6/27 درصد، مرداد ماه 5/25 درصد و شهریورماه 4/26 درصد بوده است. این داده‌ها نشان از روند افزایشی رشد نقدینگی در 6 ماه ابتدایی سال‌جاری دارد، به طوری که به جز در مرداد ماه که رشد سالانه نقدینگی اندکی نسبت به تیرماه با کاهش مواجه بود، در سایر ماه‌ها همواره این نرخ از میزان آن در ماه‌ پیشین بیشتر مشخص شده بود.آمارهای جدید بیانگر این است که پس از شهریور ماه نیز نرخ رشد سالانه نقدینگی با افزایشی بزرگتر به روند صعودی خود ادامه داده و از 4/26 درصد شهریور ماه به 7/29 درصد در مهر ماه رسیده است. داده‌های مربوط به این 6 ماه گویای این است که متوسط نرخ رشد سالانه نقدینگی در این مدت، برابر با 7/24 درصد بوده است که در مقایسه با رقم رشد مهرماه، افزایش نرخ رشد نقدینگی در مهر ماه در مقایسه با روال متوسط ماه‌های پیشین را نشان می‌دهد.
علاوه بر این، مقایسه نرخ رشد سالانه نقدینگی در مهرماه سال‌جاری با ارقام مربوط به سال‌های گذشته نیز نشان از کم‌سابقه بودن میزان رشد این متغیر در مهرماه سال‌جاری دارد. مطابق داده‌های زمانی متغیرهای پولی کشور، از دی‌ماه سال 87 به بعد این میزان رشد سالانه در هیچ کدام از ماه‌های این سال‌ها مشاهده نشده و همواره نرخ رشد سالانه نقدینگی به میزانی کمتر از 29 درصد گزارش شده بود.
نقدینگی و پیامدهای رشد آن
اقتصاددانان در بررسی متغیرهای اقتصادی، به یک دسته‌بندی اساسی و دوگانگی مهم در تعریف شاخص‌ها باور دارند. به باور ایشان، هر کدام از متغیرهای اقتصادی را بسته به این که مقدار آن به سطح قیمت‌ها و متغیرهایی از این دست وابسته باشد یا نه، می‌توان به دو دسته «متغیرهای حقیقی» و «متغیرهای اسمی» دسته‌بندی کرد. پاره‌ای از اقتصاددانان کلاسیک، قائل به دوگانگی کامل و بی‌تاثیری کامل متغیرهای هر کدام از این دو گروه بر متغیرهای گروه دیگر بودند، اما اقتصاددانان کینزی و کسانی که به سیاستگذاری اقتصادی فعال از طریق «سیاست انبساطی پولی» و «سیاست انبساطی مالی» باور داشتند، بر این عقیده بودند که می‌توان از طریق تغییر متغیرهای اسمی، میزان متغیرهای حقیقی را افزایش داد.
یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری فعال در دست ایشان، رشد نقدینگی از طریق «سیاست انبساطی پولی» بود که اعتقاد داشتند می‌تواند به رشد تولید اقتصادی و کاهش بیکاری منجر شود. در این زمینه، برخی از مکاتب متاخر اقتصادی با رد این ادعا بیان می‌کنند که رشد حجم پول در اقتصاد، در صورتی که بیش از نرخ رشد اقتصادی کشور باشد، به جز تورم و آثار منفی آن، نتیجه‌ای را در اقتصاد به همراه ندارد.
در این زمینه به تازگی پژوهشی در کشور منتشر شده که حسین قضاوی، نویسنده آن و معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی، نشان داده که بر خلاف انتظار، سیاست انبساط پولی در کشور نه تنها به رشد متغیرهای حقیقی اقتصاد کمک نکرده که از طریق پیامدهای منفی تورمی، افت متغیرهای حقیقی را نیز دامن زده است.
عوامل موثر بر رشد نقدینگی
در سال‌های اخیر، در تبیین مهم‌ترین عوامل موثر بر رشد نقدینگی در اقتصاد کشور، به مواردی همچون افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و تغییرات ذخایر ارزی بانک مرکزی که به رشد پایه پولی دامن می‌زند، اشاره شده است. به باور برخی اقتصاددانان، کسری بودجه‌های مداوم دولت در چند سال اخیر که با استقراض از بانک مرکزی جبران می‌شد، فشارهای دولت بر نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات و اجرای غیراصولی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، عوامل اصلی افزایش نقدینگی در چند سال اخیر بوده است. به گفته ایشان، مهم‌ترین عامل تضعیف اقتصاد کشور در سال‌های اخیر همین رشد بی‌ضابطه حجم پول است.