تحلیل رسمی از علل افزایش نرخ تورم

دنیای اقتصاد- در شرایطی که نرخ تورم طی آذر ماه سال جاری به بیش از 27 درصد رسیده است؛ پیمان قربانی مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی به تشریح دلایل صعودی شدن نرخ تورم در ماه‌های اخیر پرداخته است. قربانی با بررسی تاثیر افزایش نقدینگی و اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر نرخ تورم معتقد است: علاوه بر این دو متغیر، تحولات نرخ ارز، موجب تقویت انتظارات تورمی شده و سطح قیمت‌ها را نیز افزایش داده است و به همین دلیل در میان عوامل موثر بر نرخ تورم، افزایش نرخ ارز را نیز باید در نظر گرفت.

 

 

از سوی مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ارائه شد
تحلیل رسمی از دلایل افزایش تورم
گروه بازار پول- مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در یک گفت و گوی مفصل به ارائه تحلیلی از دلایل تورم بیش از 27 درصدی در آذرماه سال‌جاری پرداخته است. پیمان قربانی با تشریح عوامل موثر بر افزایش 3/1 درصدی تورم در آذرماه امسال نسبت به آبان ماه، معتقد است که نوسانات قیمت ارز، یکی از دلایل مهم افزایش نرخ تورم در سال‌جاری بوده است.
او با اشاره به روند صعودی نرخ تورم در سال‌جاری، اظهار کرد: طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم در آذر ماه به 4/27 درصد رسیده است.
وی همچنین لازمه به کارگیری و توفیق راهکارهای موثر از سوی بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم را درک صحیح از ریشه‌ها و علل شکل‌گیری نرخ تورم دانست.
وی با اشاره به توان بالای علمی و وجود کارشناسان اقتصادی در حوزه معاونت اقتصادی بانک مرکزی که به طور دائم تحولات اقتصادی کشور از جمله نرخ تورم را بررسی می‌کنند، گفت: پیش‌بینی‌های ما در بانک مرکزی نیز بر افزایش تورم دلالت داشت، اما همانطور که اشاره شد برای تحلیل دقیق تورم باید سهم عوامل مختلف را در شکل‌دهی به تورم مورد توجه دهیم.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد:‌ در اقتصاد این موضوع پذیرفته شده که تورم در بلند مدت یک پدیده پولی است و رشد فزاینده نقدینگی منجر به تورم می‌شود، اما در کشورهایی مثل ایران عوامل ساختاری هم نقش زیادی دارند که اتفاقا این مشکلات و تنگناهای ساختاری نیز در روند سیاستگذاری در ایران عمدتا خود را در قالب رشد نقدینگی نشان می‌دهند؛ در این رابطه می‌توان به ضعف بازارهای مالی، بانک‌محور بودن و نگاه توسعه‌ای به بانک‌ها که هر یک به سهم خود موجب رشد نقدینگی در بعد کلان اقتصادی می‌شوند، اشاره نمود. نقش عامل انتظارات در بروز و تشدید تورم نیز بر کسی پوشیده نیست.
عوامل موثر بر تورم 4/27 درصدی
به گزارش خبرگزاری فارس، وی تصریح کرد: باید این مساله را مورد توجه قرار داد که اثرات رشد نقدینگی بر تورم با یک وقفه زمانی همراه می‌باشد که لزوما طول این وقفه‌های در ادوار مختلف یکسان نیست و تحولات سایر عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم در این زمینه نقش دارند؛ به همین دلیل با وجود رشد بالای نقدینگی در سال‌های 84 تا 86، به دلیل ثبات نسبی نرخ ارز، انتظارات تورمی به خوبی کنترل می‌شد و اقتصاد ایران تورم پایین‌تری را تجربه می‌کرد.
قربانی با بیان اینکه عامل انتظارات نقش قابل ملاحظه‌ای بر افزایش نرخ تورم در چند ماه اخیر داشته است، گفت: زمانی که انتظارات تورمی کنترل می‌شد، اثرات رشد نقدینگی بر تورم دیرتر ظاهر می‌شد؛ بنابراین تحولات نرخ ارز در سال‌جاری علاوه بر افزایش قیمت کالاهای وارداتی و ایجاد تورم وارداتی، به واسطه تقویت انتظارات تورمی سرعت انتقال آثار رشد نقدینگی بر سطح قیمت‌ها را نیز افزایش داده و از همین رو نیز باید در تحولات سال‌جاری برای نوسانات نرخ ارز وزن و سهم ویژه‌ای قایل شد.
وی ادامه داد: بررسی‌های انجام شده در اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز تایید می‌کند که در سال‌جاری افزایش و نوسانات نرخ ارز سهم بسزایی در تورم داشته است؛ بنابراین در کنار رشد نقدینگی نباید از تحولات و آثار ناشی از رشد نرخ ارز غافل شد.
افزایش ضریب فزاینده به 9/4
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، ادامه داد: در خصوص رشد نقدینگی نیز باید به این نکته توجه داشت آنچه برای بانک مرکزی مذموم است رشد برون‌زای نقدینگی از محل افزایش پایه پولی یا همان پول پرقدرت است؛ ولی رشد درون‌زای نقدینگی که از محل عملکرد ضریب فزاینده نقدینگی و افزایش آن حاصل می‌شود، در کل منفی نیست.
به گفته وی ضریب فزاینده هم‌اکنون در دامنه 85/4 تا 9/4 قرار دارد که در مقایسه با سال گذشته از رشد مناسبی برخوردار بوده است.
تاثیر هدفمندی یارانه‌ها، نرخ ارز و نقدینگی بر تورم
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه قبل از افزایش نرخ ارز، تورم از 19 درصد گذشته بود، با این تفاسیر آیا نرخ ارز می‌تواند سهم عمده‌ای از تورم فعلی داشته باشد، گفت: شیوه تحلیلی تورم در سال‌جاری در مقایسه با سال گذشته قدری متفاوت است، چرا که بخش قابل توجهی از تورم سال 1390 به طور طبیعی به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مربوط بود که آثار آن از کانال افزایش هزینه‌های تولید و با وقفه‌ای تا ماه‌های پایانی سال در حال تخلیه بود.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی افزود: با توجه به عدم اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در سال‌جاری، شرایط فعلی با وضعیت سال گذشته متفاوت است؛ در دی‌ماه سال 1390 یک حمله سفته‌بازی به بازار ارز صورت گرفت که با اقدامات بانک مرکزی مانند پیش‌فروش سکه و تجدیدنظر در مجموعه سیاست‌های پولی، اعتبار و نظارتی نظام بانکی کشور، آرامش نسبی به بازارها بازگشت و پس از آن نرخ ارز در دامنه 1700 تا 1800 تومان قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در سال‌جاری با وجود عدم اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، تخلیه باقیمانده اثرات تورم تولیدکننده با سرعت کمتری بر تورم کل ادامه پیدا کرد؛ زیرا در سال گذشته با وجود اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، نرخ برخی از اقلام تثبیت شده بود، اما با تعدیل قیمت اقلام تثبیت شده، تخلیه باقیمانده آثار افزایش شاخص بهای تولیدکننده بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ادامه یافت و در اواخر سال گذشته و اوایل سال‌جاری با وجود سیر نزولی رشد شاخص قیمت تولید‌کننده، رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی کماکان استمرار یافت.
قربانی اظهار کرد: افزایش نرخ ارز از تیر ماه سال‌جاری و پس از حمله سفته‌بازی مجدد به بازار ارز، در افزایش نرخ تورم نقش مهمی را ایفا کرده و به عنوان یک عامل عمده موثر بر تورم افزوده شد؛ از طرف دیگر کمبود برخی کالاها به واسطه تحریم، یکی دیگر از عوامل بروز تورم بود.
وی همچنین تاکید کرد: اثرات برخی سیاست‌های مالی بر افزایش نقدینگی و نهایتا تورم را هم نباید در این زمینه از نظر دور داشت.
راهبرد اصلی برای مهار تورم
به گفته وی، سه عامل رشد نقدینگی، اثرات تورمی باقیمانده و تاخیری قانون هدفمندی یارانه‌ها در ابتدای سال و خصوصا افزایش نرخ ارز بر افزایش نرخ تورم موثر بوده است.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در خصوص تمهیدات این بانک برای کنترل این عوامل، گفت: بانک مرکزی همواره تلاش‌های خود را داشته و سعی کرده نیازهای مبادلاتی اقتصاد و ضروری متقاضیان را پاسخ دهد؛ راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی از جمله اقداماتی بود که بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز انجام داد، اما در حوزه ریال راهبرد اصلی جهت مهار تورم، جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی است.
علل افزایش بدهی بانک‌ها و اضافه برداشت‌ها
وی در پاسخ به لزوم تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی، با بیان اینکه در سال‌جاری هدف بانک مرکزی کاهش رشد نقدینگی و مدیریت روند آن در مسیر مطلوب بوده است، گفت: بانک مرکزی نه تنها امسال بلکه در سال‌های گذشته همواره حمایت از بخش واقعی و فعالیت‌های مولد تولیدی را مورد توجه قرار داده است؛ به همین دلیل برخی بانک‌ها توانستند با اتکا به منابع بانک مرکزی بیش از منابع خود تسهیلات بپردازند.
قربانی تصریح کرد: در زمینه مدیریت رشد نقدینگی هم به تورم و هم تولید توجه داشته شده است و در بخش تورم طبق بررسی‌هایی که انجام شد به این نتیجه رسیدیم که باید به سرعت مهار رشد عناصر پایه پولی و به طور ویژه کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را در دستور کار قرار دهیم.
وی با اشاره به تاکید رییس کل بانک مرکزی و معاون اقتصادی این بانک برای رعایت نسبت منابع و مصارف بانک‌ها، گفت: همواره مهار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ویژه اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.
کاهش 108 هزار میلیارد ریالی 
اضافه برداشت‌ها
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، افزود: برای مدیریت رشد نقدینگی از کانال مدیریت پایه پولی در ماه‌های اخیر اقدامات مختلفی صورت گرفته به طوری که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی که یکی از عناصر اصلی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است، از ابتدای مرداد ماه تاکنون در حدود 108 هزار میلیارد ریال کاهش داشته است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود کاهش اضافه برداشت‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اثرات آن در کاهش رشد نقدینگی مشاهده نمی‌شود، به طوری که رشد نقدینگی در شهریور ماه سال 1391 نسبت به اسفند ماه سال قبل به 2/14 درصد رسیده است، گفت: کنترل بدهی و خطوط اعتباری بانک‌ها یکی از اجزای پایه پولی است ولی در این مدت دیگر اجزای پایه پولی نیز تغییراتی داشته‌اند.
قربانی ادامه داد: پایه پولی شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص سایر اقلام می‌شود و لذا اگر افزایشی در پایه پولی رخ داده به سایر اجزای مربوط می‌شود که برخی از آنها چندان در کنترل بانک مرکزی قرار ندارند. به هر حال این نکته مهمی است که تلاش‌هایی که بانک مرکزی از مردادماه برای کنترل رشد نقدینگی انجام داده، به کاهش قابل توجه اضافه برداشت‌ بانک‌ها انجامیده است
وی افزود: در غیر این صورت چنانچه اضافه برداشت بانک‌ها به میزان اشاره شده کاهش نمی‌یافت و در سطح تیرماه باقی می‌ماند، رشد 14 درصدی پایه پولی و 15 درصدی نقدینگی در 6 ماه اول سال را شاهد نبودیم و اعداد بالاتری به ثبت می‌رسید.
اجرای سیاست‌های کنترل نقدینگی از اواخر تیر
وی با اشاره به رشد 4/19 درصدی نقدینگی در پایان سال گذشته، اضافه کرد: امسال پس از سپری شدن چند ماه اول سال، از اواخر تیرماه اقدامات کنترلی را به اجرا درآوردیم، البته در کنار این اقدامات برنامه‌ریزی شد تا از سایر ابزارها نیز استفاده لازم به عمل آید.
قربانی خاطرنشان کرد: با توجه به روند صعودی نقدینگی، با ارائه گزارش‌های لازم توسط بانک مرکزی و تاکید و تصویب شورای پول و اعتبار مبنی بر کنترل رشد نقدینگی، اجازه انتشار 100 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به بانک مرکزی داده شد که مرحله اول آن در مهر ماه و مرحله دوم در 25 آذرماه آغاز شد که مدتی پیش به پایان رسید.
وی گفت: خوشبختانه با اقدامات انجام گرفته و جذابیت‌هایی که در این اوراق در نظر گرفته شد، در مرحله دوم 100 درصد اوراق به فروش رسید که عملکرد بسیار قابل قبولی است؛ تلاش‌های دیگری درخصوص دریافت سپرده ویژه بانک‌ها توسط بانک مرکزی در حال انجام است که می‌تواند به کنترل پایه پولی و نقدینگی کمک کند؛ مقدمات این کار فراهم شده و اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است.
مدیر اداره سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم کنترل نقدینگی، گفت: خوشبختانه در سال‌جاری اجماع خوبی در زمینه لزوم مهار رشد بی‌رویه نقدینگی حاصل شده و این امر فضا را جهت کنترل نقدینگی مساعد کرده است؛ البته در کنار تلاش‌های بانک مرکزی ضرورت دارد راجع به مهار سایر اجزای پایه پولی هم با این بانک مساعدت شود تا از انبساط آنها جلوگیری به عمل آید و در عمل تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی خنثی نشود.
مزایا و معایب اوراق مشارکت
او در پاسخ به اینکه «اوراق مشارکتی که بانک مرکزی منتشر می‌کند یک ساله است؛ یعنی اینکه یک سال بعد همین پول به علاوه سود 20 درصدی آن به اقتصاد برمی‌گردد. به عنوان مثال اگر بانک مرکزی در یک سال 10 هزار میلیارد تومان نقدینگی جمع‌آوری کند سال بعد باید 12 هزار میلیارد تومان به اقتصاد تزریق کند؛ بنابراین این ابزار چندان کارآمد نیست.» گفت: اقدامات یاد شده در جهت مدیریت رشد نقدینگی و هموارسازی مناسب آن با هدف کنترل فشارهای تورمی فعلی از سوی بانک مرکزی اتخاذ شده است و با گذشت زمان این امکان وجود دارد تا با جابه‌جایی و تغییر ترکیب عوامل پایه پولی اثرات ناشی از بازگشت این منابع به اقتصاد را مدیریت کنیم. 
وی با بیان اینکه در گذشته هم از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده شده و کارآیی خود را نشان داده است، گفت: بانک مرکزی در برخورد با مدیریت بدهی بانک‌ها به صورت دفعی عمل نمی‌کند و به عنوان مثال اگر بدهی بانک‌ها 40 هزار میلیارد تومان فرض شود، یک دفعه نمی‌توان این رقم را به صفر رساند، زیرا اجزای آن چسبندگی داشته و بالاخص بعضی از آنها خطوط اعتباری است که معطوف به قرارداد است و بانک در جهت حمایت از طرح‌های تولیدی، تسهیلاتی پرداخت کرده است.وی افزود: درست است که پس از یک سال این نقدینگی که جمع‌آوری شده به اقتصاد برمی‌گردد، اما می‌توان شرایط را به گونه‌ای فراهم کرد که با کنترل سایر اجزای پولی، حجم کل نقدینگی در اقتصاد متعادل شود.
نسبت منابع به مصارف متعادل‌تر شد
قربانی در مورد نسبت مصارف به منابع بانک‌ها که طبق آخرین آمار به 117 درصد رسیده گفت: این بخش هم با اقداماتی که در چند ماه اخیر انجام شده رو به بهبود بوده است؛ نسبت مصارف به منابع روند متعادل‌تری را در پیش گرفت و در حال حاضر به دامنه مجاز خیلی نزدیک است و از این بابت عمده بانک‌ها در موقعیت مناسبی قرار گرفته‌اند.
وی در پاسخ به این سوال که تورم تا پایان سال سیر صعودی خود را ادامه می‌دهد، اظهار کرد: با توجه به اینکه تورم رشد میانگین 12 ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی است، روند افزایش تورم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، اما هدف بانک مرکزی ابتدا کاهش تورم نقطه به نقطه و پس از آن کاهش تورم میانگین است؛ اگر توجه داشته باشید در زمان‌هایی که تورم نقطه به نقطه یا همان شاخص قیمت کاهش می‌یابد، تورم میانگین با وقفه‌ای چند ماهه نزولی می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه به موازات تلاش در خصوص مهار رشد نقدینگی، سالم‌سازی و روان‌سازی جریان نقدینگی در شبکه بانکی کشور نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اظهار کرد: در این زمینه ساماندهی مطالبات غیرجاری در مرکز توجه بانک مرکزی قرار دارد؛ این امر ضمن ارتقای سلامت مالی در شبکه بانکی، منابع احیا شده از این محل را در خدمت فعالیت‌های سالم و مولد اقتصادی قرار خواهد داد و در عین حال به کاهش اتکای بانک‌ها به منابع پرقدرت بانک مرکزی نیز کمک می‌کند.